تصویب طرح مجازات انکار نسل‌کشی در فرانسه

 

127 رأی موافق در برابر 86 رأی مخالف

 

 

جزئیات مذاکرات مجلس سنا

 

23 ژانویه 2012 ساعت 22:25 :

سنای فرانسه بعد از هفت ساعت و نیم مذاکره بی‌وقفه، قانون مجرمیت انکار نسل‌کشی را با 127 رأی موافق در برابر 86 رأی مخالف تصویب کرد. 

ساعت 3 بعدازظهر، جلسه مجلس سنای فرانسه به ریاست شارل کِنِه، بررسی طرح مجرمیت انکار نسل‌کشی‌ها را شروع کرد. این لایحه که به نام لایحه والری پوایه معروف است، در 22 دسامبر سال گذشته در مجلس ملّی فرانسه به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی به سنا ارسال شده بود. دولت از این اقدام حمایت می کرد و به همین سبب به سرعت در دستور کار سنا قرار گرفت. بر خلاف قانون مشابهی که در سال 2006 توسط حزب سوسیالیست  پیشنهاد شد، اما تا ماه مه 2011 پنج سال طول کشید تا بررسی شود و بعد هم با غیر قابل دریافت تلقی شدن از سوی کمیته قوانین سنا، از سوی آن مجلس رد شد.

انتظار می‌رفت طرح والری پوایه در سنا با موانع و موضع گیری‌های سخت‌تری روبه‌رو شود. اهل سنا که طرفداران اندیشه رادیکال تری‌ هستند، در روز چهارم ماه مه گذشته به مقابله برخاسته بودند و این بار هم در 18 ژانویه، کمیته قوانین سنا با 22 رأی در برابر 8 رأی، طرح را خلاف قانون اساسی دانسته بود و... .

بر خلاف این گام‌های اولیه نامساعد، طرفداران طرح، جلسه 23 ژانویه را با خوش بینی شروع  کردند. طی جلسه همه نظرات موافق و مخالف استدلال‌های خود تشریح کردند.

 

هدف طرح:

طرح پوایه یک سال زندان و 45000 یورو جریمه نقدی پیش‌بینی می‌کند برای کسی که علنا نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی که از سوی فرانسه به رسمیت شناخته شده،‌ و همچنین مواد قانونی 6، 7 و 8 قانون دادگاه بین‌المللی و ماده 6 قانون دادگاه جنگی که به موافقت نامه 8 آگوست سال 1945 الحاق شده است را، انکار ‌کنند یا بی‌اهمیت جلوه ‌دهند.

در نتیجه ، این طرح خواهان تغییراتی در قانون آزادی مطبوعات فرانسه است تا بر اساس آن، نوشته‌های انکار کننده، به اعمالی که قابل مجازات هستند بدل شوند. علاوه بر این، برای همه سازمان‌هایی که دست کم پنج سال از شروع فعالیت‌شان می‌گذرد و طبق اساس نامه‌شان هدف‌شان حمایت از حقوق معنوی و عزت نفس قربانیان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی است، این امتیاز را قائل می‌شود که علیه همه اعمالی که شامل  انکار یا کم اهمیت جلوه دادن نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی می‌شود، اقامه دعوا کنند.

 

نشست سنا:

نخستین سخنران جلسه، پاتریک اُلیه بود؛ وزیر ارتباط با مجلس که یک به یک دلایل حمایت دولت از این طرح (که از سوی حزب رئیس جمهور پیشنهاد شده است) را برشمرد. او با توجه به انتقادات تندی که در مطبوعات بیان شده‌اند، یادآوری کرد که این طرح به طور خاص قانون حافظه نیست. بعد، یادآوری کرد که درست نیست بین نسل‌کشی‌ها رقابت به وجود بیاید. تصمیم سال 2008 اتحادیه اروپا بهترین وسیله بود برای این که انکارکنندگان همه نسل‌کشی‌هایِ به رسمیت شناخته شده از سوی قانون فرانسه را با قانونی شبیه قانون کِسو (درباره منکران نسل‌کشی یهودی‌ها) مستحق مجازات قانونی بدانیم. بنابراین هدف این طرح پر کردن یک خلاء قانونی است. قانون پیشین که از سوی سنا رد شد، تنها به قتل عام ارامنه مربوط می‌شد. طرحی که امروز در دست بررسی ست به همه ی نسل‌کشی‌ها مربوط می‌شود. او اضافه کرد که طرح آزادی بیان را تضمین می‌کند و با آزادی تاریخ‌نگاران در پژوهش‌های دانشگاهی منافاتی ندارد. محدود به جامعه قومی خاصی نیست و سرانجام ناظر به جلب آرای انتخاباتی نیست، چرا که از سوی احزاب چپ و راست حمایت می‌شود. اعمال منکرانه اتفاق افتاده اند و این طرح برای مقابله با آن‌ها پیش‌بینی شده است. این طرح مغایرتی با قانون اساسی ندارد. قانون سال 2001 بیانیه‌ای بود گزنده، امّا طرح حاضر آن قانون را تحکیم می‌کند، نیروی یک قانون واقعی را به آن می‌دهد که اهانت به آن مستحق مجازات خواهد بود.

دومین سخنران، ژان پی‌یر سیوِوُر بود؛ مخبر کمیسیون قوانین سنا و رئیس آن کمیسیون. او به تفصیل فعالیت‌های کمیسیونِ تحت هدایت خود را تشریح کرد، توضیح داد که چرا طرح را مخالف قانون اساسی اعلام کرده و آن را غیرقابل دریافت دانسته‌اند. او فعالیت‌های این کمیسیون را پیگیرانه و دائمی توصیف کرد. او گفت که حرفش بر سر یک مسأله ریشه‌ای و اصولی است. برابر قانون اساسی قانون چیست؟ حد و مرز قانون کجاست؟ قانون چه می‌تواند بگوید یا نگوید؟ چه می‌تواند بکند و چه نمی‌تواند بکند؟. او از روبر پانتر نقل قول کرد که مجلس قانون‌گذاری، دادگاه نیست. و از پی‌یر نوران نقل کرد که ارگان قانون گذار مجاز نیست تاریخ بنویسد. برای این که به این نتیجه برسد که این طرح خلاف قانون اساسی است. کشور فرانسه قوانین جزایی لازم را برای محکومیت نسل‌کشی، نفرت‌پراکنی و انکار جنایات در اختیار دارد. امّا تصویب قوانینی در محکومیت رویدادهای تاریخی می‌تواند پی‌آمدهای سنگینی برای آزادی بیان، اندیشه و پژوهش داشته باشد. و علاوه بر این لازم می‌شود درباره همه مردمان تحت ستم یا نسل‌کشی شده، قانون وضع کرد.

نشست ادامه پیدا کرد. روژه کاروچی از حزب رئیس جمهور گفت قانون باید برای همه یکی باشد. نمی‌توان نسل‌کشی یهودیان را به رسمیت شناخت و منکران آن را مستحق مجازات دانست، امّا نسل‌کشی ارامنه را خیر. او اضافه کرد که تاریخ‌نگاران نمی‌توانند قانون بنویسند. این حق به آن‌ها داده نشده است.

استر پنپاسا (محیط زیستی) اعلام کرد که یهودیان، نورمبرگ خود را داشتند اما ارامنه چیزی مانند آن نداشتند. هیچ کس نمی‌تواند به جای ترکیه نسل‌کشی را به رسمیت بشناسد. مهم به رسمیت شناختن جنایت توسط مالک محل جنایت است. او گفت که به همین دلیل علیه طرح رأی خواهد داد.

فیلیپ کالتنباخ و لوک گارووُناس که پیش از شروع مذاکرات رسمی در بررسی‌های تدارکاتی سخنان تخصصی مفصلی ایراد کرده بودند، از مدافعان سرسخت طرح بودند. اولی سخنان مشهور الی ویزلی را به میان کشید که تحمل انکار بدین می‌ماند که برای بار دوم بکشی. او ادامه داد: ارامنه، شهروندان نمونه بوده و وظایف شهروندی خود را نسبت به کشور میزبان به نحو احسن انجام داده‌اند. هرچند ابتکار عمل اولیه در این زمینه به دست ما سوسیالیست‌ها انجام گرفت و با کارشکنی اکثریت دست راستی ناکام ماند، با این همه ما به نفع طرح حاضر رأی می‌دهیم. هرچند این طرح از سوی جناح راست پیشنهاد شده و از سوی دولت حمایت می‌شود.

گارووُناس یادآوری کرد که ارامنه از سوی دولت ترکیه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. جناح چپ همیشه با مجازات انکار موافق بوده است. آن‌ها در امر دفاع از دادخواهی ارامنه همواره پیشرو بوده‌اند.

سپس برونو ژیل از حزب اکثریت رئیس جمهور سخن گفت. به گفته ی او قانون سال 2001، نسل‌کشی ارامنه را به صحنه سیاست جهانی یادآوری کرد. طرحِ فعلی می‌خواهد خلا ای را پر کند که در قانون شناسایی نسل‌کشی ارامنه وجود داشت.

ژان ونسان پلاسه (محیط زیستی) رشته کلام پنپاسا را ادامه داد و گفت: این طرح به نفع دادخواهی ارامنه نیست. باید کمک کرد که در ترکیه دیالوگ بین جوامع گوناگون تشویق شود. این طرح به برقراری دیالوگ کمکی نمی‌کند.

ناتالی کوله (مرکز) از تزهای ترکیه و آذربایجان دفاع کرد و در پایان سخنانش با لحنی تحریک‌آمیز چنین گفت: چون مسأله دفاع از منافع ملی فرانسه است پیشنهاد می‌کنم سنگ قبر مانوشیان در پانتئون گذاشته شود، به عنوان سپاس گذاری از قهرمان ارمنی که در دوره جنگ، رئیس دسته‌های بزه کار بود...

برنار پیراس (سوسیالیست) گفت: این برقراری عدالت است. قانون مکمل است. او یک به یک استدلال‌های مخالفان طرح را رد کرد. مخصوصا با این نظر که هدف از این طرح جلب آراء انتخاباتی است، مخالفت کرد و گفت که سوسیالیست‌ها همیشه در این باره طرح داشته‌اند.

ژان فرانسوا امپر (حزب رئیس جمهور) به نسل کشی در تبت اشاره کرد و گفت: امروز پیش چشمان ما در آن جا نسل‌کشی در جریان است. برای نسل‌کشی راه‌هایی جز نابودی فیزیکی هم وجود دارد. می‌توان گروهی را از زبان و فرهنگش محروم کرد.

بعد از سخنان سیزده تن از نمایندگان سنای فرانسه، ژان پی‌یر سوِیور بار دیگر رشته کلام را به دست گرفت تا نمایندگان را قانع کند که طرح خلاف قانون اساسی است. بعد داغ‌ترین لحظات جلسه فرا رسید. وقتی که پیشنهاد مخبر کمیسیون درباره مغایرت طرح با قانون اساسی باید به رأی گذاشته می‌شد. روش رأی گیری حزبی بود و نمایندگان غایب از طریق وکلای خود رأی می‌دادند. از 253 تن رأی دهنده، 167 تن علیه غیرقابل دریافت بودن طرح رأی دادند و 86 نفر به نفع آن. و حالا بررسی طرح اصلی می‌توانست شروع شود.

تلاش‌هایی هم برای حذف دو بند از لایحه انجام شد که به نتیجه نرسید. بعد از سه ساعت و نیم مذاکره و سه ساعت و نیم ادامه مذاکرات در وقت اضافی، سرانجام رأی گیری به عمل آمد و با 127 رأی موافق و 86 رأی مخالف، طرح به تصویب رسید.

نشستی تاریخی بود که هیأت‌هایی از ارامنه و ترک‌های مناطق مختلف فرانسه در آن حضور داشتند و همین طور خبرنگارانی از هر دو سو. بیرون، مقابل مجلس سنا گردهمایی بزرگی برای حمایت از طرح برگزار می‌شد. چند ده متر آن طرف‌تر، طرف ترک نیز تظاهرات اعتراض‌آمیزی برگزار کرده بود که تعداد شرکت‌کنندگانش از چند صد نفر نمی‌گذشت. و این در حالی بود که دو روز پیش از آن، بیش از ده هزار نفر از ترک‌ها در خیابان‌های پاریس راه پیمایی کرده بودند.

گفتنی است که همه نمایندگان، اعم از مخالفان و موافقان، راست یا چپ، در سخنان خود تأکید داشتند که واقعیت نسل‌کشی ارامنه غیرقابل‌انکار است.

اکنون بعد از تصویب طرح در دو مجلس فرانسه باید بدون هیچ تغییری به رئیس جمهور عرضه شود و رئیس جمهور موظف است طی 15 روز آن را امضا کند تا به قانون رسمی کشور تبدیل شود.

اگرچه:

یکی از نمایندگان حزب رئیس جمهور که با طرح مخالف است گفته است کوشش می‌کند شصت امضا جمع کند و مسأله را به شورای قانون اساسی ببرد. شورای قانون اساسی می‌تواند مانع تبدیل شدن مصوبات پارلمان کشور شود مشروط بر این که حداقل 60 نماینده مجلس سنا و60 نماینده مجلس ملی، یا رئیس سنا یا مجلس ملی یا رئیس جمهور در این رابطه تقاضایی ارائه کنند.

 

منبع: روزنامه نور هاراچ فرانسه، شماره 26، ژانویه 2012

ترجمه از ارمنی: روبرت صافاریان

 

 

دوهفته نامه "هويس" شماره 116

19 بهمن 1390