کتابی درباره محاكمه‌ي سران حكومت

و سركردگان حزب اتّحاد و ترقّي در 27 آوريل 1919
 

امروزه که بحث به رسمیت شناختن قتل عام ارامنه توسط حکومت عثمانی در سال‌های جنگ جهانی نخست در پارلمان‌های کشورهای جهان و اخیراً در کنگره آمریکا داغ است کمتر کسی می‌داند که حکومت ترکیه خود در سال 1919 تعدادی از سران حزب اتحاد و ترقی را به جرم کشتار ارامنه محاکمه و عاملین اصلی از جمله طلعت پاشا را غیاباً به اعدام محکوم کرده است. انتشار کتاب اسناد سخن می‌گویند: محاکمه عاملان تبعید و کشتار ارمنیان (بر پایه اسناد دادگاه فوق‌العاده نظامی استانبول) با دیباچه آودیس پاپازیان که توسط گارون سارکسیان به فارسی ترجمه و توسط انتشارات کتاب سیامک به بازار عرضه شده است، منبع خوبی است برای آشنایی فارسی‌زبانان با جزئیات این رویداد تاریخی. برای آگاهی خوانندگان هویس، در اینجا بخشی از مقدمه کتاب را نقل می‌کنیم:

 

پس از خاتمه ی جنگ جهانی اوّل، جامعه ی جهانی خواستار محکومیت کشتار ارامنه و جنایتکاران ترک شد. شرق شناسان برجسته ای چون ژاک دمرگان و یوزف مارکوارت آلمانی، چنین تقاضایی کردند. بسیاری از شخصیت های برجسته ی سیاسی، علمی، و فرهنگی ملل مختلف، با مقالات و نوشته های کوبنده ای فریاد اعتراض سر دادند. از میان آنان می توان از یوهان لپسیوس، آرمین واگنر، مارتین نیپاکه، آنتوان میه، فردریک ماکلر، رنه پینو، ویکتور برار، آرنولد توئنبی، والری بریوسف، یوری وسلفسکی، آندره ماندشتام، هنری مورگنتا، هربرت آدامز، گیبونس، و بسیاری دیگر نام برد.
رایت در تاریخ 12 نوامبر 1918، در نطقی در مجلس عوام بریتانیای کبیر، از دولت انگلیس خواست ضمن بررسی پیمان صلح میان دول متّفق و عثمانی، به مسأله ی مجازات مسئولان کشتارهای ارامنه نیز توجّه خاص کند.
در میان مقامات و کارگزاران ترک، کسانی بودند که با برنامه های ددمنشانه کشتار ارامنه موافقت نکردند و با تنفّر و انزجار بسیار با آن وحشیگری برخورد کردند؛ از اجرای اوامر محرمانه ی کمیته ی مرکزی حزب اتّحاد و ترقّی و حکومت مرکزی، درباره ی تبعید و کشتار ارامنه، سر باز زدند، که بلافاصله از مقام خود معزول و حتی به صورت درون گروهی اعدام شدند. پس از آن نیز مخالفان نسل کشی، تأثیر به سزایی در تشکیل دادگاه ها و محکومیت مجرمان داشتند.
داماد فرید پاشا، صدر اعظم، در سال 1919م نقشه ی جنایتکارانه ی دولت ترکهای جوان را محکوم کرد و اظهار داشت علّت کشتار ارامنه نه درگیری های قومی بوده است و نه تعصّبات مذهبی. او گفت:
"هدف من این است با اسنادی که در دست دارم، به کلّیه ی جهانیان نشان بدهم مسئولیت اصلی آن جنایات هولناک، بر عهده ی چه کسی است."
بلافاصله پس از انعقاد پیمان ترک مخاصمه ی سال 1918م مودورس، کابینه ی جدیدی که به ریاست احمد عزّت پاشا تشکیل شد، با عقب نشینی در برابر موج شدید اعتراضات، و به خاطر مرزبندی با حکّام رسوای گذشته، تصمیم گرفت سران دولت ترک های جوان و اعضای کمیته ی مرکزی حزب اتّحاد و ترقی را -به خاطر سوق دادن امپراطوری عثمانی به جنگ جهانی اول و سازماندهی تبعیدها و کشتارهای ارامنه- محاکمه کند. سپس با مصوبه ی 16 دسامبر 1918، هیأت بازپرسی، به ریاست مذهب بیگ، استاندار سابق آنکارا، تشکیل شد و اسناد و مدارک مربوط به کشتار ارامنه را -از قبیل تلگرافنامه های رمزی، نامه های رسمی، فرامین و اوامر، و همچنین گواهی شاهدان عینی- جمع کردند. ایالات امپراطوری عثمانی به 10 شعبه ی بازپرسی تقسیم شدند و برای هر شعبه یک دادستان، چندین قاضی بازپرس، و یک منشی تعیین شد. در عین حال، جراید برای شناسایی مجرمان و تحویل آنها به دادگاه، فعالیّت گستردهای کردند.
برخی از وزیران و سران حزب ترک های جوان، دبیران مسئول محلّی، مفتّشان، استانداران، نظامیان، و سایر مقامات، دستگیر شدند. امّا طراحان و عاملان اصلی کشتارها به آلمان گریختند.
در ژانویه ی 1919 در استانبول، اولین، دومین، و سومین دادگاه نظامی فوق العاده تشکیل شد. با این که متّهمان باید مطابق قانون در محلّ وقوع جرم محاکمه می شدند، امّا در 5 فوریه ی 1919، دادگاه فوق العاده ی نظامی استانبول، در نخستین جلسه ی محاکمه ی مسئولان تبعید و کشتار یوزگات، تصمیم گرفت متّهمان در استانبول محاکمه شوند.
محاكمه‌ي سران حكومت و سركردگان حزب اتّحاد و ترقّي در 27 آوريل 1919 در استانبول آغاز شد و تا 26 ژوئن ادامه يافت. در شش جلسه‌ي محاكمه‌ي ماه مه، عمدتاً اعضاي كميته‌ي مركزي حزب اتّحاد و ترقّي، سعيد حليم پاشا وزير اعظم و چند وزير ديگر محاكمه شدند. امّا بنا به دلايلي نامعلوم در 28 مه،‌ مركز فرماندهي انگليس 77 نفر را به جزيره‌ي مالت تبعيد كرد و جريان محاكمه متوقّف شد. محاكمه در ماه ژوئن،‌ بر اساس مدارك جديد ادامه يافت. در هفت جلسه‌ي محاكمه‌ي ماه ژوئن، مقامات دولتي مانند حسين هاشم‌بيگ وزير پست و تلگراف، رفعت‌بيگ رئيس سنا، هم‌چنين تعدادي از سران مملكت مانند اسد، خيري، و موسي كاظم افندي محاكمه شدند. حكم دادگاه در 5 جولاي 1919 صادر شد.
در اين محاكمات، 11 نفر از مقامات عالي‌رتبه‌ي حزبي و دولتي به‌طور غيابي و 20 نفر به طور حضوري محاكمه شدند.
متّهماني كه غياباً محكوم شدند:
1. طلعت پاشا، وزير داخله و وزير اعظم (1917 تا 1918 م).
2. انور پاشا، وزير جنگ.
3. جمال پاشا، وزير بحريّه.
4. بهاالدّين شاكربيگ، عضو كميته‌ي مركزي حزب ترك‌هاي جوان،‌ رئيس تشكيلات مخصوص.
5. دكتر ناظم‌بيگ، عضو كميته‌ي مركزي حزب، وزير معارف، و عضو تشكيلات مخصوص.
6. جوادبيگ، وزير ماليّه.
7. سليمان البيستاني‌بيگ، وزير زراعت و تجارت (1915 تا 1917 م).
8. مصطفي شرف‌بيگ، وزير زراعت و تجارت (1917 تا 1918 م).
9. اوسقان افندي، وزير پست و تلگراف و تلفن (1914 تا 1917 م).
10. دكتر رسوخي افندي، عضو كميته‌ي مركزي حزب.
11. عزيز افندي، وزير امنيت عمومي، عضو تشكيلات مخصوص.
متهماني كه در دادگاه حضور داشتند:
1. سعيد حليم پاشا، وزير اعظم (1913 تا 1916 م).
2. مدحت شكري‌بيگ، دبير اوّل كميته‌ي مركزي حزب.
3. احمد جوادبيگ، فرماندار نظامي استانبول، عضو تشكيلات مخصوص.
4. عاطف‌بيگ، نماينده‌ي آنكارا، عضو تشكيلات مخصوص.
5. ضياء گوكالپ، عضو كميته‌ي مركزي حزب.
6. كوچك طلعت‌بيگ، عضو كميته‌ي مركزي حزب.
7. رضا بيگ، كميته‌ي مركزي حزب و تشكيلات مخصوص .....