متن سخنراني وهرام نرسيسيانس مشاور ارشد رئيس جمهوري ارمنستان
در همايش اقتصادي ارمنستان- ايران
(تهران، 10-9 فوريه 2010)
 

ما ایدئولوژی اقتصاد بازار آزاد را اتخاذ کرده ایم، ولی از افراط ایدئولوژیک اجتناب می ورزیم

 

 

 مقامات محترم، دست اندرکاران و میهمانان گرامی

نخست صمیمانه ترین تبریکات خویش را به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام نموده و برای ملت ایران بهترین نعمت ها را آرزو داریم. تبرک خداوند متعال را برای جمهوری اسلامی ایران آرزومندم.
و همچنین مراتب سپاسگزاری عمیق خود را از بابت برگزاری این همایش اقتصادی که به تقویت روابط تجاری و سرمایه گذاری فیمابین جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران کمک خواهد کرد به مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران تقدیم می نمایم. امیدوارم معلوماتی که در مورد مسائل اقتصادی مطرح خواهند شد به کارفرمایان در جهت تجارت و سرمایه گذاری و به این ترتیب مشارکت در اقتصاد دو کشور همسایه مفید خواهند بود.
جمهوری ارمنستان از بدو استقلال در سال 1991، اقدام به اجرای برنامه های گسترده در راستای اصلاحات ساختاری به منظور انتقال از اقتصاد برنامه ای تمرکز یافته شوروی به سیستم اقتصاد بازار آزاد و عمدتاً خصوصی کرده است. هدف اصلی این اقدامات ایجاد پیش زمینه های قوی ماکرواقتصادی و تأمین توسعه اقتصادی بواسطه بخش خصوصی بوده است. بر این اساس
- کلیه نرخ های صنعتی و مصرفی و همچنین تجارت آزاد شده اند. امروزه ارمنستان با حداقل تعرفه های وارداتی (0 و 10 درصد) و عدم وجود تعرفه های صادراتی و محدودیت های کمی (مطلقاً بدون سهمیه) آزادترین اقتصاد را در منطقه دارد.
- زمینهای کشاورزی و مساکن خصوصی سازی شده و روند خصوصی سازی مؤسسات دولتی تقریباً به پایان رسیده است. خصوصی سازی تمام حقوق مربوط به ملک از جمله مصونیت مالکیت و حق فروش، اجاره و ترهین ملک را، مطابق با مفاد قانون اقتصاد آزاد درباره مالکیت شخصی منتقل می نماید.
- زیر ساختارهای مورد نیاز اساساً بازسازی شده و آماده خدمت به تولیدات رو به رشد هستند. زیرساخت های تکمیلی مهم جدید نیز برنامه ریزی می شوند.
- برای اخذ مالیات نظم مطلوب و پیشرفته تعریف شده که به عنوان ابزار اصلی اجرای سیاست مالیاتی و بودجه ای عمل می کند. تعرفه های مالیاتی در بین اقتصادهای انتقالی از کمترین هاست.
- بانک مرکزی تأسیس و ارز ملی منتشر شده است و سیستم بانکی کوچک اما باثبات به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی و وامی فعال است. برای تسعیر ارز هیچ مانعی وجود ندارد و منابع پولی و نیز سکه های طلا و شمش می توانند آزادانه به ارمنستان و بالعکس حواله شوند. ارز ملی به صورت آزاد شناور است.
- کمکهای اجتماعی از جنبه کمک هزینه های عمومی به سمت کمک های هدفمند هدایت شده و اساساً به اقشار محروم و آسیب پذیر اختصاص می یابد. کمک هزینه ها شفاف هستند و بر اساس بودجه در جهت تأمین نظارت فعال پیش بینی شده اند.
- برای سیستم اقتصادی جدید زمینه حقوقی اساسی فراهم شده و بر اساس مفاد اقتصاد آزاد درباره مالکیت خصوصی، آزادی و مصونیت انعقاد قراردادها توسعه می یابد.
بطور خلاصه، ما ایدئولوژی اقتصاد بازار آزاد را اتخاذ کرده ایم، ولی آشکارا از افراط گری های ایدئولوژیک اجتناب می ورزیم. ما نسبت به مدیریت اقتصادی کشور موضع تجربی داریم و با پیروی تنگاتنگ از تجربیات موفق دنیا، آن را متناسب با اصول اساسی ملی بومی می سازیم. تجربه نشان داده است که توسعه اقتصادی مستلزم رشد می باشد و رشد هم نیازمند ثبات است. همچنین تجربه نشان داده است که هر چند ثبات لازمه رشد است، ولی کافی نیست. بهرحال سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی هستند که رشد ایجاد می کنند و بهترین گزینه برای کاهش فقر از طریق رشد است، با سرمایه گذاری در منابع انسانی و همچنین ترغیب فضای آزاد و رقابت پذیر در جهت تحقق سرمایه گذاریها و ایجاد اشتغال.
اقتصاد ارمنستان مستقل در طول زمان باثبات بوده است، زیرا چند سال است که نرخ تورم کشور همیشه حول اعداد یک رقمی کوچک در نوسان می باشد و ارز ملی کشور یعنی درام نیز ثابت است. اقتصاد ارمنستان سالیان متوالی و تا اولین ضربه بحران اقتصادی جهانی که در تابستان سال 2008 به ارمنستان وارد شد، حدود 12 درصد در سال رشد داشت. امروزه بیش از 80 درصد اقتصاد کشور خصوصی است و چه در بخش تولید ناخالص داخلی و چه ایجاد اشتغال رشد می کند و بطور وسیع برای سرمایه گذاران باز است. شرکت های خصوصی جدید درحال مدرنیزه کردن و راه اندازی مجدد کارخانجات دولتی فرسوده و از کار افتاده سابق هستند (اکثر کارخانجات هم اکنون خصوصی سازی شده اند) و کارخانجات جدید در زمینه برتری نسبی ارمنستان (تولیدات مبتنی بر علم، کالاها و خدمات دقت بالا و با افزودنی های بالایی که مستلزم مواد و انرژی کمتر و ضایعات کمتر هستند) و با تکیه بر نیروی انسانی مرغوب ارمنستان احداث می شوند.
اولین موج بحران اقتصادی در ماه اوت سال 2008 به ارمنستان ضربه وارد کرد، یعنی هنگامی که شاهراه اصلی تجارت خارجی ارمنستان، که از خاک گرجستان عبور می کند، به دلیل جنگ روسیه و گرجستان بسته شد. در آینده بحران جهانی در پاییز به ارمنستان ضربه وارد کرد و این ضربه به کشورهایی که شرکای تجاری و سرمایه گذاران اصلی ارمنستان محسوب می شوند، به مراتب شدیدتر بود. در نتیجه 35 درصد از حواله های خصوصی از روسیه به ارمنستان، که 70 در صد کل حواله های خصوصی را تشکیل می دهند، کاهش یافتند. این امر به نوبه خود باعث کاهش شدید صنعت ساخت و ساز در ارمنستان گردید. رکود عرصه صنایع و معادن نیز به دلیل کاهش قیمت جهانی مس قابل ملاحظه بود. به این ترتیب در سال 2008 رشد تولید ناخالص داخلی صرفاً بالغ به 7 درصد گردید و در سال 2009 اُفت اقتصادی به 14.4 در صد رسید.
لذا در پاییز سال 2008 بلافاصله اقداماتی قاطعانه در جهت ملایم ساختن عواقب منفی بحران تدارک دیده شد، از جمله اختصاص منابع مالی تکمیلی به زیرساختارهای مورد نیاز، مؤسسات خرد و متوسط و کمک های هدفمند اجتماعی در جهت حمایت از قشر آسیب پذیر، به ویژه در طی بحران.
استراتژی رئیس جمهور سرژ سرکیسیان بسیار مهم است، چرا که ایشان بحران را به عنوان فرصت استثنایی برای اجرای اصلاحات پیچیده و دشواری که اغلب در شرایط مساعد به آینده موکول می شوند ویا به تعویق می افتند، قلمداد می کند. یکی از این اصلاحات کلیدی استراتژیک، تنوع سازی اقتصاد ارمنستان است که شامل انتقال تولیدات به عرصه تولیدات مبتنی بر علم و کالاها و خدمات رقابت پذیری است که ارمنستان در آن عرصه ها برتری نسبی دارد و همچنین اصلاحات در زمینه مدیریت می باشد.
این استراتژی شامل تنوع سازی زیرساختارهای حمل و نقلی به منظور ترغیب تجارت خارجی و تنوع سازی سرمایه گذاریهای خارجی نیز می باشد، رئیس جمهور سرژ سرکیسیان در جهت فراهم ساختن امکانات تحقق این استراتژی، در راستای بهبود و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی ارمنستان با کشورهای همسایه، گامهای شجاعانه و قاطعانه ای برمی دارد.
در این بستر است که ما تلاش می کنیم روابط اقتصادی خود را با جمهوری اسلامی ایران هر چه بیشتر توسعه بدهیم. اگر چه ارمنستان و ایران در طول قرون متمادی روابط حسن همجواری داشته اند، اما فعالیت های اقتصادی به دلایل آشکار تا استقلال ارمنستان در سال 1991 بسیار محدود بوده است. از آن موقع به بعد مناسبات اقتصادی دو کشور جنب و جوش چشمگیری داشته اند.
در حال حاضر پیشرفت بطور عمده به لطف تحقق پروژه های زیرساختاری موجود در بخش دولتی از قبیل جاده ها، خطوط انتقال برق، خط لوله گاز و همچنین طرح راه آهن شمال جنوب که اخیراٌ بین دو کشور بررسی شده، در جریان می باشد.
آشکار است که کلیه طرح های مذکور سرمایه گذاری های اولویت دار می باشند که نیاز به حمایت دولتی دارند. از طرف دیگر توسعه تجارت خصوصی و سرمایه گذاریهای متکی بر بازار، به کندی پیش می رود. برای مثال در سال 2008 میزان واردات از ایران به ارمنستان صرفاً 9/202 میلیون دلار آمریکا یا 6/4 درصد کل واردات و صادرات از ارمنستان به ایران در سال 2008 مجموعاٌ به1/25 میلیون دلار آمریکا یا 4/2 درصد کل صادرات ارمنستان را تشکیل داده است. هم اکنون هدف ما توسعه قابل ملاحظه تجارت و سرمایه گذاریهای خصوصی بین دو کشور است.
بنابراین هدف ما از برگزاری این همایش آسیب شناسی مشکلات موجود در روابط تجاری و سرمایه گذاری بین جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران، تجزیه و تحلیل علل اصلی آن و نیز تعریف اصلاحات سیاست گزاری و مدیریت است و این اقدامات اولویت های بهبود و گسترش تجارت و سرمایه گذاری میان دو کشور هستند. حل این مسئله صرفاً با برگزاری یک همایش امکان پذیر نیست. این مسئله می تواند از طریق بررسی های متناوب که باید سیاست گزاران و مجریان سیاست دولتی و همچنین تجار و سرمایه گذاران بخش خصوصی به منظور یافتن راه حل های مطلوب در بازار را شامل شوند، حل گردد.
برای شرکت کنندگان این همایش فعالیت پرثمر و برای این رویداد پراهمیت نتایج ملموس بپاس رفاه دو کشور آرزو دارم.
از بذل توجه شما سپاسگزارم.